اعتبار فقه اسلامی در مجازات اعدام و نیز وابستگی اجرای حدود به شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر، مورد چالش قرار گرفته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اولاً با وجود خطاپذیری فقیه، چگونه چنین مجازات سنگینی توجیه می‌گردد و ثانیاً با وجود اطلاق ادله، آیا اجرای حدود در ادله شرعی می‌تواند مشروط به امور نامنصوص و بسترهای اجتماعی خاص شود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی‌ـ‌انتقادی به نقد هر دو جریان فکری «تعطیلی چهارچوب فقهی در مجازات اعدام» و دیدگاه مشروط‌گرایانه در حوزه حقوق کیفری اسلام می‌پردازد. فقدان ادله کافی برای ادعاهای مطرح شده از مهم‌ترین نقدهای اندیشه مذکور است. علاوه بر این‌که مبانی اصولی روش اجتهادی، خطای چنین اندیشه‌هایی را آشکار می‌سازد. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد با توجه به قصور عقل بشری در احاطه به فلسفه غایی احکام و بطلان روش قیاس و استحسان در فقه، حجیت روش اجتهادی در فقه امامیه در همه مجازات‌ها از جمله اعدام امری مسلم است و فقیهان، اجرای حدود را وابسته به متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و یا سیاسی نمی‌دانند. عوامل قحطی، اضطرار و اکراه استثناء بوده و قابل توسعه به موارد دیگر نیست.
