این نوشتار[1] در جهت تبیین اندیشة فقهی ـ سیاسی حضرت امام‌خمینیe و جایگاه حقوقی و سیاسی ولایت‌فقیه در نظام اسلامی از نظر ایشان و بررسی شبهاتی دربارة تزاحم اختیارات رئیس‌جمهور و ولی‌فقیه است. نیز به تبیین چرایی واگذاری برخی از مسئولیت‌ها، مثل فرماندهی نیروهای مسلح، عفو و تخفیف مجازات مجرمان و محکومان و اعلان جنگ و صلح به مقام رهبری است.
بازخوانی اندیشة سیاسی حضرت‌امام، مرور آثار مکتوب و غیر‌مکتوب و نیز رفتار سیاسی ایشان، روشن میشود که امام، ولایت ولی‌فقیه بر جامعة اسلامی را استمرار ولایت و حکومت سیاسی معصومA و آن را شعبه‌ای از ولایت اجتماعی ـ سیاسی پیامبر می‌داند. در دیدگاه امام، فقیه نه ناظر، بلکه متصدی و مسئول اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه اسلامی است.
در اندیشة سیاسی امام، ولی‌فقیه جانشین معصومA در عصر غیبت است و تمام مسئولیت‌ها و اختیارات سیاسی او را به عهدة دارد. معمولاً چنین اموری در سایر کشورها بر عهدة رئیس جمهور است؛ این امر بدان سبب است که در آن کشورها، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب میشود؛ این در حالی است که بنابه اصل 113 قانون اساسی، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور در جمهوری اسلامی ایران، شخص ولی‌فقیه به شمار می‌رود.
)